 اجازه بدهید بحث را با پرسشی در زمینه جایگاه مجلس در نظام سیاسی و حقوقی ایران آغاز کنیم. به نظر شما نقش قوه مقننه در ساختار حکومتی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست و حوزه اختیارات نمایندگان ملت در چه چارچوبی صورتبندی و تعریف میشود؟
مجلس شورای اسلامی به تعبیر رسای حضرت امام خمینی(ره)، در رأس امور است و این سخن حکیمانه امام در قانون اساسی کشور نیز از پشتوانهی مستحکمی برخوردار است، به طوری که میتوان گفت بعد از رهبری، دومین نهاد حاکمیتی اثرگذار و نقشآفرین در کشور، مجلس است و رییسجمهور تنها به عنوان دومین مقام حقوقی مسئول محسوب میشود. بنابراین جایگاه منحصر به فرد مجلس در مجموعه مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور امری بدیهی و غیرقابل انکار است و مسئولیتهای چندگانه و سنگین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بر اساس همین وجاهت قانونی تنظیم و تعریف شده است. به همین سبب، شرح وظایف نمایندگان حوزه گستردهای را در بر میگیرد که از وضع قانون و بررسی طرحها و لوایح آغاز شده تا نظارت بر نهادهای اجرایی و هیأت دولت و انتقال و پیگیری مشکلات و نارساییهای استانی و محلی امتداد مییابد.
به اعتقاد شما نفس همین وظایف سنگین و متعدد نمایندگان نمیتواند بر کیفیت کار آنها اثر منفی بگذارد؟ چون به هر حال نقشآفرینی در هر یک از حوزههای قانونگذاری، نظارت و پیگیری مستلزم صرف وقت و انرژی فراوانی است که شاید از توان یک فرد عادی بیشتر باشد؟
همینطور است، نماینده مردم بودن و احصاء نیازمندیهای آنها و برنامهریزی برای مرتفع کردن مشکلاتشان، مسئولیت بسیار سنگینی است که همت و اهتمام زیادی میطلبد، اما این را هم از یاد نبرید که بهطور کلی نوع نگاه ما به مسئولیتهای اجتماعی و فعالیتهای سیاسی با جهان غرب و دنیای استکبار تفاوتهای زیادی دارد. همین هم است که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان کراراً از واژه جهاد استفاده میکنند. این بیانگر جهتگیری الهی مجموعه مسئولان و سیاستگذاران کشور است. نمایندگان مردم نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند و باید با نیت قربت تمام تلاش و توان خودشان را برای پیشبرد امور کشور به خدمت بگیرند و خداوند هم انشاالله توفیقات خودش را شامل حال بندگان مخلص و صدیقاش میکند.
ارزیابی کلی شما از هشت دوره فعالیت مجلس در سالهای پس از پیروزی انقلاب چیست و کدامبخش را نیازمند تقویت بیشتری میدانید؟
بهطورکلی میتوانم بگویم که بعد نظارتی مجلس در مجموع ادوار گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته است و همچنان ضعفها و کاستیهای متعددی در این زمینه وجود دارد که باید با اتخاذ راهکارهای مناسب این نارساییها را بر طرف کرد. البته دیوان محاسبات مجلس در حال حاضر فعال است، اما خروجی آن متناسب با حجم انتظارات رهبری و مردم نیست. در بعد قانونگذاری هم هنوز به جایگاه مطمئن و در خور شأن انقلابی نرسیدهایم و همچنان در بسیاری از بخشها و نهادهای قضایی، گمرکی، بیمههای تأمین اجتماعی، بهداشتیـ درمانی و .... خلاء قانونی داریم.
تأکید شما بر ضرورت تقویت بعد نظارتی مجلس شامل اجزای متنوعی میشود که شاید بتوان نظارت بر نحوهی فعالیت خود نمایندگان را هم که از مطالبات جدی مقام معظم رهبری به شمار میآید، در ذیل آن تعریف کرد. دیدگاه شما در این زمینه چیست و تدوین ساز و کارهای روشمند و قانونی برای ارزیابی عملکرد نمایندگان را چه اندازه ضروری میدانید؟
همانطور که اشاره کردید، تدوین و تنظیم چنین قانونی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک تکلیف مطرح شده است و مجلس نیز موظف به اجرای آن است. به اعتقاد من این مسأله میتواند نقشی اثرگذار در ارتقاء شأن مجلس ایفا کند و امیدوارم که کار نیمه تمام نمایندگان مجلس کنونی در این زمینه در مجلس نهم به سرعت عملی و به مرحله ی اجرا برسد. با این کار میتوان جلوی شیوع برخی بداخلاقیها و بیاخلاقیهایی که در فضای سیاسی کشور به چشم میخورد را گرفت. چون در حال حاضر بخش وسیعی از ناسزاها و تهمتهای سیاسی که متاسفأنه گاهی بر زبان برخی از نمایندگان مجلس جاری میشود، ناشی از نارسایی قانونی در این زمینه است و لازم است که مصونیت حقوقی نمایندگان مورد تجدید نظر و بازتعریف قرار بگیرد.
اما از وجهی دیگر هم میشود به این مسأله نگاه کرد. چون بههرحال اقتضای مسئولیت نمایندگی مردم، امنیت روانی ناشی از مصونیت حقوقی و قضایی را امری اجتناب ناپذیر میکند. شما با این دیدگاه موافق نیستید.
بله حرف شما کاملاً درست است. اما فرمایش مقام معظم رهبری و عرایض بنده در تقابل با این دیدگاه قرار نمیگیرد. درواقع نظارت بر نحوه ی عملکرد نمایندگان موجب جلوگیری از زدوبندهای اقتصادی ناسالم و رواج بیاخلاقی و فحاشیهایی میشود که مایه وهن مجلس و نمایندگان ملت است و این نه تنها شجاعت و جرأت ابراز مشکلات و مطالبات بهحق مردم را از نمایندگان سلب نمی کند، بلکه باعث تقویت آن نیز میشود.
با توجه به اهمیت جایگاه مجلس در ساختار کلی جمهوری اسلامی، تلقی شما از نقش نمایندگان در وقایع اقتصادی اخیر و نوسانات بازار سکه و ارز چیست؟ و کارنامه اقتصادی مجلس هشتم را چهطور میبینید؟
البته در این مسأله مشخص و موج گرانی کاذبی که در کشور به راه افتاد، چندین و چند عامل مؤثر بود که برای تحلیل هر یک از آنها میبایست به آمار و مستندات روشن مراجعه کرد. اما اجمالاً میتوانم بگویم نقش و تأثیر جو روانی تحریمها و منفعتطلبیهای شخصی سرمایهدارانی که نقدینگی سر گردان خودشان را از بخش تولید دور نگه میدارند، در دامن زدن به این فضا بسیار مؤثر بود. اما این به معنای انکار ضعف مسئولان دولتی و بهویژه وزیر و کار گروه تخصصی اقتصاد و نیز نمایندگان مجلس نیست. رییس جمهور یا سخنگوی اقتصادی دولت میتوانستند بهطور مستقیم با مردم وارد گفتوگو شده و وضعیت را برای آنها تبیین کنند. خود این میتوانست سهم چشمگیری در شکستن فضای پر ابهام جامعه و شایعات بیاساسی که در مورد دولت به گوش میرسید، داشته باشد. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس هم میتوانستند با تصویب طرحی سه فوریتی روند حوادث را به سمت اصلاح بازار سوق بدهند. به هر حال این اشتباهاتی بود که اتفاق افتاد و آسیبش را به قشر مستضعف جامعه وارد کرد و امیدوارم که در آینده شاهد تکرار چنین تغافلهایی نباشیم.
صرف نظر از نامگذاری سالجاری به عنوان سال جهاد اقتصادی، مقام معظم رهبری، همواره بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی مردم و اصلاح روندهای اقتصادی تأکید داشتهاند و حتی در دیدار اخیر نمایندگان و سفرای کشورهای اسلامی با ایشان که خود شما نیز از نزدیک در آن حضور داشتهاید، مجدداً اهمیت این مسأله را متذکر شدند، اما بهرغم این همه، مجلس در جریانات اقتصادی اخیر به تعبیر شما تغافل ورزید، آیا این به معنای ضعف عملکرد مجلس هشتم در زمینهی اقتصاد نیست؟
برای پاسخ دادن به این سؤال و بررسی میزان موفقیت مجلس در تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری میبایست مجموع فعالیتهای نمایندگان در حیطههای متنوع قانونگذاری، نظارت و پیگیری را در نظر آورد. منظورم این است که وجود ضعف در یک فرآیند مشخص نباید درک کلی ما را از واقعیت مخدوش کند. این را هم به عنوان یک معترضه اضافه کنم که اساساً فعالیتهای مثبت و قابل دفاع مجلس و دولت انعکاس مطلوبی در رسانهها پیدا نمیکند و افکار عمومی مردم ذهنیت روشنی نسبت به اقدامات دلسوزانه مسئولان ندارد و این از نقاط ضعف ماست که باید به اتخاذ راه کارهای مناسب و شیوههای کارآمد آن را بر طرف کنیم.
با توجه به وضعیت کنونی نظام بینالملل و عرصه پر افت و خیز جامعه جهانی بالأخص در حوزهی کشورهای عربی، دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی نقش مهمی در ترسیم سیمای انقلاب نزد افکار عمومی جهان دارد و رهبر معظم انقلاب نیز در همین دیدار اخیرشان به طور مبسوط به این مسأله پرداختند و خواستار توجه بیشتر مسئولان و تقویت جایگاه جهانی نظام اسلامی در جغرافیای سیاسی جدید جهان شدند، به نظر شما نقش مجلس در این میان چیست و تاکنون چه اندازه توانسته درست عمل کند؟
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ارتباط تنگاتنگی با مجلس بهویژه کمیسیون امنیت ملی دارد و جهتگیری کلی دیپلماسی کشور از سوی نمایندگان تعیین و تصویب میشود. خوشبختانه تاکنون نحوهی تعامل مجلس و دستگاه سیاست خارجی موفقیتآمیز بوده و دستآوردهای مطلوبی به بار آورده است. در جریان موسوم به «بیداری اسلامی» نیز موفقیت کشور ما مشهود است. اگرچه سهم عمدهی این موفقیت پیش از هر چیز مرهون تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری است، اما درمجموع فعالیتهای وزراء، نمایندگان و سایر شخصیتها و نهادهای نقشآفرین در جهت همافزایی یک دیگر بوده است و انشاالله در آیندهی نزدیک شاهد دستآوردهای چشمگیرتری هم خواهیم بود.
مایلم گفتوگو را با سؤالی دربارهی مسئولیت محلی منطقهای و نیز ملیـکشوری نمایندگان به پایان ببرم. به نظر شما کدام یک از اولویت بیشتری برخوردار است؛ مصالح ملی و کلان یا نیازها و مطالبات استانی و خرد؟
به اعتقاد من، این دو حیطهی مسئولیت با یکدیگر رابطهی طولی ندارند که ناگزیر به انتخاب یکی از آن دو باشیم. یک نماینده در همان حال که نماینده مردم شهرستان و حوزهی انتخابیه خودش است، نماینده آحاد هموطنان نیز هست. به همین دلیل باید در همان حال که در وجه قانونگذاری مصالح ملی کلان را مد نظر قرار میدهد، مشکلات و نیازمندیهای حوزهی انتخابیهاش را نیز به مسئولان منتقل کرده و پیگیر رفع آنها باشد. | 
